به‌گزارش قدس آنلاین، نظر ۱۷.۸ درصد از پاسخ‌دهندگان این بوده است که رئیس‌ جمهور منتخب به میزان کمی تورم را کنترل خواهد کرد، ۲۳.۲ درصد نیز گفته‌اند که عملکرد او در این زمینه کمی موفق خواهد بود. از سوی دیگر، ۳۵.۴ درصد اعلام کرده‌اند که رئیس‌جمهور به میزان زیادی موفق به کنترل تورم و کاهش آن خواهد شد و ۱۹.۲ درصد معتقدند که او در حل این مشکل به میزان خیلی زیادی موفق خواهد بود.

به عبارت دیگر، ۵۴.۶ درصد از مردم به میزان زیاد و خیلی‌ زیاد امیدوارند پزشکیان موفق به مهار تورم شود. ۴ درصد از پاسخگویان در این زمینه هیچ نظری نداشته و اظهار بی‌اطلاعی کردند و ۰.۴ دهم درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند.

این نظرسنجی در تیرماه امسال پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از بیش از یک هزار نفر از شهروندان سراسر کشور و توسط مرکز افکارسنجی سرمایه انجام‌شده است.

خبر خوش بانک جهانی درباره تورم در ایران

بانک جهانی در تحلیلی از سیاست های پولی بانک مرکزی ایران نوشت: باوجود یک روند تعدیل‌کننده، تورم قیمت مصرف‌کننده برای پنجمین سال متوالی در سال ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد باقی ماند. از زمان اعلام تغییرات در یارانه نرخ ارز در ژوئن ۲۰۲۲ و افزایش تورم متعاقب آن، تورم به‌تدریج کم شد و از ۵۵.۵ درصد(نسبت به مدت مشابه سال قبل) در آوریل ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد(نسبت به مدت مشابه سال قبل) در می ۲۰۲۴ کاهش یافت. این روند با انقباض سیاست پولی اخیر و تثبیت ارزش ریال به دنبال برخی پیشرفت‌های جزئی در مذاکرات با ایالات‌متحده و اخبار مربوط به لغو مسدود شدن وجوه در خارج از کشور حمایت شد.

کاهش تورم تولیدکننده به کمترین رقم در ۵ سال گذشته

 تورم کل و تورم مبنا در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴۰.۷ درصد و ۴۰.۸ درصد رسید. تورم بالا در درجه اول به تورم قیمت مواد غذایی نسبت داده می‌شود که تقریباً یک‌سوم نرخ تورم کلی و به دنبال آن هزینه مسکن را به همراه دارد. تورم بالاتر به‌طور نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد زیرا غذا و مسکن حدود ۸۰ درصد از سبد مصرفی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. پیشرفت جزئی در مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای تشدید سیاست پولی به این روند کمک کرده است. در روندی مشابه، تورم قیمت تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ طی پنج سال گذشته است.

ریال وارد دوره ثبات نسبی شده است

ریال تا حدی با بازگرداندن نرخ ارز ترجیحی جدید برای کالاهای اساسی، دوره‌ای از ثبات نسبی را پشت سر گذاشته است، اما بازار موازی همچنان تحت تأثیر انتظارات قرار دارد. شش ماه پس از حذف نرخ ارز یارانه‌ای در ماه می ۲۰۲۲ (که در ابتدا به دلار ۴۲۰۰۰ ریالی پس از اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ وابسته بود)، بانک مرکزی در دسامبر ۲۰۲۲، نرخ ثابت جدید(دلار ۲۸۵,۰۰۰ ریالی) را برای واردات کالاهای اساسی معرفی کرد. تمایل به حفظ نرخ ارز ثابت با مداخله مستقیم در بازار، درعین‌حال که بازار صادرات و واردات را در سطوح پایین نگه می‌دارد، فاصله را با بازار ارز موازی(بازار آزاد) افزایش داده است. نرخ ارز بازار موازی همچنان منعکس‌کننده شرایط عرضه و تقاضا و احساسات بازار است که پس از ماه‌ها ثبات نسبی، بین ژانویه تا می ۲۰۲۴ در راستای افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات آتی ایالات‌متحده، ۱۹.۳ درصد افزایش یافت.

اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد

بانک مرکزی برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد اقدامات مختلفی را انجام داد. این اقدامات شامل محدود کردن رشد ترازنامه بانکی به محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرریسک و افزایش نرخ سپرده و سود بین بانکی است. درنتیجه، رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و نسبت به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رشد پول پایه نیز به ۲۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و نسبت به ۴۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است . بااین‌حال، اِعمال این محدودیت‌ها بر بانک‌ها، همراه با تأمین مالی کسری بودجه دولت و ابتکارات وام‌دهی دستوری، منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی شده است. محدودیت‌های زیاد بر بانک‌ها نیز منجر به کاهش اعتبار نسبی تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف شده است.

نظام بانکی همچنان با چالش‌ها و عدم تعادل ساختاری مواجه است. بخش بانکداری با سطوح بالای وام‌های غیرجاری و سرمایه ناکافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از ۷۰ درصد از بانک‌ها نمی‌توانند الزامات نسبت کفایت سرمایه را برآورده کنند و نزدیک به نیمی از آن‌ها دارای «نسبت کفایت سرمایه» منفی هستند. این امر، که با افزایش اعطای اعتبارات هدایت‌شده توسط دولت تشدید می‌شود، خطر ورشکستگی را به همراه دارد. انباشت وام‌های غیرجاری و عدم ‌کفایت سرمایه، خطر ورشکستگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و ثبات مالی را تهدید می‌نماید. درحالی‌که بانک مرکزی اقداماتی را برای کاهش ریسک‌ها انجام می‌دهد، کمبود نقدینگی همچنان ادامه دارد. این امر منجر به محدودیت‌های برداشت و افزایش نرخ سپرده می‌شود. این امر تخصیص اعتبار را محدود می‌کند. حل این مسائل نیازمند راهکارهایی جامع است.

منبع: گسترش نیوز